اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية يكشف بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن تعرض الأنظمة الداخلية الفرنسية لعملية اختراق من قبل قراصنة، مما أسفر عن الاستيلاء على بيانات شخصية تخص أكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك في أعقاب هجوم سيبراني استهدف أنظمة الوزارة.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن "الهجوم الإلكتروني على أنظمة الوزارة قد وقع، لكنه قلّل من حجمه"، موضحاً أن "الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق".
من جهة أخرى، أشار القراصنة إلى أنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، بما في ذلك سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
كما زعم المهاجمون أنهم حصلوا على وصول إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة. وصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم يتم بدء مفاوضات مع الحكومة الفرنسية.