اختراق الأنظمة الداخلية الفرنسية وتسريب بيانات ملايين المواطنين

أعلن وزير الداخلية الفرنسي، لوران نونيز، عن وقوع اختراق للأنظمة الداخلية في فرنسا من قبل قراصنة، مما أدى إلى الاستيلاء على بيانات شخصية لأكثر من 16.4 مليون شخص، وذلك عقب هجوم سيبراني استهدف أنظمة وزارة الداخلية.
وأكد الوزير في تصريح صحفي أن الهجوم الإلكتروني قد وقع، لكنه قلّل من حجمه، موضحاً أن الاختراق اقتصر على الوصول إلى بعض الملفات الداخلية، دون تسجيل خرق واسع النطاق.
في المقابل، أفاد القراصنة بأنهم تمكنوا من اختراق قواعد بيانات حساسة، تشمل سجلات الشرطة وخدمات البريد الحكومي، بالإضافة إلى قوائم المطلوبين والسجلات الجنائية التي تحتوي على معلومات عن ضحايا وشهود.
وزعم المهاجمون أنهم وصلوا إلى قنوات اتصال تابعة للإنتربول والإدارة العامة للمالية العامة وصندوق التأمين على الشيخوخة. ووصف أحد القراصنة، الذي يستخدم الاسم المستعار "إندرا"، هذه العملية بأنها رد انتقامي على اعتقال أفراد من عصابة القرصنة المعروفة باسم "شايني هانترز"، مهدداً بنشر البيانات المسروقة خلال أسبوع ما لم تدخل الحكومة الفرنسية في مفاوضات.