وزارة الداخلية تعلن عن اعتماد التوقيع الإلكتروني في منظومة الجوازات

أعلنت وزارة الداخلية عن اعتماد التوقيع الإلكتروني ضمن منظومة الجوازات، مشيرة إلى أن مشروع السكن الإلكتروني سيحدث نقلة نوعية في إدارة بيانات المواطنين. وصرح مدير مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة، الفريق نشأت الخفاجي، أنه سيتم الاعتماد على بيانات البطاقة الوطنية من خلال منظومة الجوازات ومنظومة البطاقة الوطنية. ووجه وزير الداخلية بتشاركية البيانات مع المؤسسات الأخرى لاستخدامها في إنشاء الهوية الرقمية أو في بعض المعاملات الحكومية.
وأضاف الخفاجي: 'اعتمدنا اليوم في منظومة الجوازات الإلكترونية التوقيع الإلكتروني، حيث لا يُصدر الجواز بدون توقيع إلكتروني. كما أن البطاقة الوطنية لا تُصدر دون توقيع الموظف المسؤول عنها بشكل إلكتروني داخل المنظومة'. وأكد أن الوزارة اعتمدت بيانات كبيرة يمكن أن تستفيد منها المؤسسات الأخرى.
وتابع الخفاجي: 'لدينا مشروع المحطة الوسطية التي تنقل البيانات بين منظومة البطاقة الوطنية والجهات الطالبة لها، وقد استفادت بعض الوزارات من هذه المعلومات. كما تم توجيه رئيس الوزراء ووزير الداخلية لاعتماد البيانات دون صحة الصدور، مما يخفف العبء عن المواطنين ويجنبهم التنقل بين المؤسسات المختلفة'.
وأكد الخفاجي أن الوزارة لديها مشاريع مستقبلية متعددة في هذا المجال، وأفاد بأنهم مقبلون على مشروع السكن الإلكتروني الذي سيؤدي إلى تحسين كبير في موضوع السكن.