أكدت رئيس لجنة النقل والاتصالات النيابية، زهرة البجاري، أن إجمالي الديون المتراكمة على شركة كورك بلغ تريليوني دينار. وأشارت البجاري خلال مشاركتها في برنامج تحت خطين على العراقية الإخبارية إلى وجود لغط حول صلاحيات وزارة الاتصالات وهيئة الإعلام والاتصالات، مؤكدة الحاجة إلى قانون ينظم عمل هذه الجهات. وأضافت أن "غياب القانون الحالي أدى إلى استغلال بعض المسؤولين في الوزارة والهيئة لمصالحهم الشخصية". كما أكدت أن مشروع القانون قد تم سحبه بعد مناقشته لمدة 6 أشهر، مما يزيد من تعقيد الأوضاع. وفيما يتعلق بشركة كورك، أوضحت البجاري أن الشركة ملزمة بدفع أجور الترخيص والديون المتراكمة، مشيرة إلى أن الشركة طلبت تقسيط ديونها على مدى 8 سنوات. وشددت على أن التقسيط يتطلب وجود ضمانات من الشركة تعادل المبالغ المتراكمة، في ظل استمرار القطع البيني بين شركات الاتصالات وشركة كورك.