مجلس القضاء الأعلى يشرع بتنفيذ قانون العفو العام لتعزيز العدالة

بغداد - شهد مجلس القضاء الأعلى، اليوم الخميس، توجيهًا بتنفيذ قانون العفو العام. وتم عقد الجلسة الخامسة برئاسة القاضي فائق زيدان، رئيس محكمة التمييز الاتحادية، حيث بارك المجلس للقاضي منذر ابراهيم حسين بمناسبة توليه منصب نائب رئيس محكمة التمييز الاتحادية وانضمامه لعضوية مجلس القضاء الأعلى، متمنياً له التوفيق في مهامه.

كما أعرب المجلس عن تعازيه لأسرة نائب رئيس محكمة استئناف المثنى، القاضي المرحوم عباس كاظم منصور، الذي وافته المنية في 18 فبراير 2025. وتضمنت الجلسة أيضًا ترقية عدد من القضاة وأعضاء الادعاء العام، إلى جانب مناقشة موضوعات تتعلق بالنقل والانتداب والمناصب القضائية.

وفي سياق آخر، تم التطرق إلى القانون رقم (2) لسنة 2025، والذي يعد تعديلًا على قانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016. وناقش المجلس التحديات التي تواجه لجان تطبيق القانون، وقرر توجيه القضاة بتنفيذ قانون العفو بما يحقق أهدافه الأساسية دون تعارض مع أحكام القانون.