دعوة نيابية لحل أزمة الخريجين القدامى

دعا النائب محمود فالح السيد الحكومة إلى إدراج ملف الخريجين القدامى ضمن أولوياتها، والعمل على إيجاد حلول للانتظار الطويل الذي يعاني منه هؤلاء الخريجون، وخصوصاً المجموعات الطبية التي تواجه صعوبات كبيرة في الحصول على فرص تعيين.
وأكد السيد في تصريح له، أن "هناك ضرورة لمعالجة ملف الخريجين القدامى، وخاصة خريجي المجموعات الطبية، بعد سنوات طويلة من الانتظار دون الحصول على فرص عمل أو تعيين"، مشدداً على استحقاق هذه الشريحة لمعالجة جدية من قبل الحكومة والجهات المعنية.
وأشار إلى وجود حراك نيابي يهدف إلى تشريع قانون خاص بتعيين الخريجين القدامى، بحيث تشمل المعالجة سنوات التخرج التي تعود إلى منتصف ثمانينيات القرن الماضي والتسعينيات، وفق آلية تضمن العدالة بين المستحقين.
كما أوضح السيد أن "إقرار أي قانون بهذا الشأن يحتاج إلى دراسة دقيقة لحجم الموازنة العامة والتخصيصات المالية المتاحة، فضلاً عن أعداد الخريجين والتخصصات وحاجة مؤسسات الدولة"، مؤكداً أهمية وضع آلية واضحة تضمن إمكانية تنفيذ القانون وعدم بقائه مجرد نص تشريعي.
وشدد على أن "معالجة ملف الخريجين القدامى لا ترتبط بالتعيين فقط، وإنما تتطلب وضع رؤية شاملة لاستيعاب الطاقات والكفاءات المتراكمة، بما يخفف من أزمة البطالة ويمنح الخريجين فرصة للمشاركة في سوق العمل وخدمة مؤسسات الدولة."