تدخلات أمريكية مستمرة: ضغوط اقتصادية وسياسية تثير الجدل في العراق

تستمر الإدارة الأمريكية في تدخلاتها الواضحة والعلنية في الشؤون الداخلية للعراق، خاصة في المجالات الاقتصادية، بهدف تحقيق مكاسب سياسية واقتصادية. هذه التدخلات قوبلت بتحذيرات وانتقادات عديدة، حيث يُعتبر أن هذه المحاولات تهدف إلى فرض السيطرة على القرار العراقي، وخاصة في الجانب الاقتصادي، في ظل سيطرة البنك الفيدرالي الأمريكي على واردات النفط العراقية.
وفي هذا السياق، قال حسين الكرعاوي، رئيس الهيئة التنظيمية للحراك الشعبي من أجل الحزام والطريق، إن "التغييرات الحكومية في المناصب لا تخلو من التدخل الأمريكي، خصوصًا أن هذه التغييرات طالت البنك المركزي وجهاز الأمن الوطني، حيث تسعى أمريكا للسيطرة الاقتصادية والأمنية على العراق". وأضاف الكرعاوي أن "تدخل أمريكا في مسألة تغيير رئيس جهاز الأمن الوطني، أبو علي البصري، يأتي رغم نجاحه الكبير في مهمته، حيث قضى على العديد من المجرمين وأثبت جدارته في ملاحقة الإرهابيين وعملاء الكيان الصهيوني". وأشار إلى أن "استبدال الأشخاص في هذه المناصب قد يكون بداية لفرض إملاءات على الشخصيات التي ستتولى المناصب خلفًا للبصري والاعرجي والعلاق".
من جانبه، أوضح النائب السابق محمد إبراهيم أن "تشكيل الحكومة الحالية خضع لضغوط الجانب الأمريكي، وهو الأمر الذي أدى إلى الخلافات السياسية بين الكتل والأطراف بشأن الكابينة الحكومية". وأكد أن "الضغوط الأمريكية على العراق أكبر من الخلافات السياسية بين الأطراف المختلفة، مما أدى إلى تأخير حسم الكابينة الوزارية". وأشار إلى أن "تصريحات الزيدي بشأن استكمال الكابينة الوزارية قبل الذهاب إلى الولايات المتحدة تؤكد أن هناك شروطًا فرضتها واشنطن على اختيار الأسماء والشخصيات التي ستتولى الحقائب الوزارية، خاصة الأمنية منها مثل الدفاع والداخلية وأجهزة المخابرات والأمن الوطني".
في سياق متصل، اعتبر المحلل السياسي سعيد البدري أن "الحكومة العراقية يجب أن تتخذ خطوات تتجاوز الروتين المفروض في العلاقات مع الجانب الأمريكي والدول الأخرى، بحيث ترفض التدخلات الأمريكية في الشأن الداخلي للعراق". وأكد البدري أن "الرضوخ لهذه التدخلات والسياسات الأمريكية سيؤدي إلى دفع ثمن باهظ، كما حدث في الفترات الماضية، مما يستلزم تجنب تكرار نفس السيناريو". وأضاف أن "أمريكا تخطط لضمان السيطرة على العراق من خلال اتخاذ مجموعة من القرارات التي تضمن لها هذه السيطرة، خاصة تلك المتعلقة بالملفات الاقتصادية".