المقاومة سلاح مشروع لحماية السيادة العراقية في مواجهة الهيمنة الأمريكية والصهيونية

تتزايد الهجمات الأمريكية والصهيونية ضد عدد من دول الشرق الأوسط، مما يجعل سلاح المقاومة في العراق درعًا حاسمًا لحماية كرامة البلاد. إن المحاولات المتكررة لإثارة الشكوك حول هذا السلاح تُعتبر مجرد مناورة تهدف إلى تقويض القوة العراقية وتفصيل الأمن الوطني بما يتناسب مع المصالح الاستعمارية. تؤكد القوى الوطنية أن المطالبة بتسليم سلاح المقاومة تعني تجريد العراق من عناصر ردعه الشامل، في الوقت الذي تستمر فيه الانتهاكات الصارخة للسيادة الوطنية من قبل الاحتلال الأمريكي والاعتداءات الصهيونية. وأوضح النائب عن حركة حقوق، مقداد الخفاجي، أن سلاح المقاومة هو الرد المشروع على التدخلات الأجنبية، مشددًا على أنه لا يحق لأي جهة خاضعة للإملاءات الخارجية المطالبة بنزع هذا السلاح قبل إنهاء الانتهاكات الأمريكية والصهيونية في المنطقة. وأكد الخفاجي أن السيادة العراقية لا تُستجدى بالبيانات الدبلوماسية الضعيفة، بل تُفرض من خلال قرار وطني شجاع وأدوات ردع قادرة على حماية الحدود والأجواء. كما أشار إلى أن الضغوط الأمريكية على بغداد تعكس نية واشنطن في إبقاء العراق ضعيفًا ومسلوب الإرادة. من جانبه، أكد عضو الإطار التنسيقي، علي الزبيدي، أن الحشد الشعبي وفصائل المقاومة يمثلان ركيزة أساسية في المنظومة الدفاعية للعراق، بعد أن قدموا تضحيات كبيرة لدحر الإرهاب ومخططاته المدعومة من واشنطن وتل أبيب. وأوضح الزبيدي أن الأصوات التي تدعو لتجريد الشعب العراقي من قوته تسهم في خدمة المشروع الصهيوني. سيبقى سلاح المقاومة رمزًا للعزة والكرامة وشاهدًا على رفض العراقيين لكل أشكال الخضوع. إن الحديث عن تجريد العراق من أدوات قوته في ظل الهجمة الأمريكية والصهيونية هو تجريد للوطن من درعه الواقي. إن السيادة لا تُصان بالخنوع، بل بإرادة المقاومة والتمسك بالسلاح الذي طهر الأرض وحمى العرض، وسيبقى هذا السلاح ضامنًا لحرية العراق واستقلاله حتى تُستعاد كامل السيادة وتُقطع أيادي المعتدين.