دعوة لحصر السلاح المنفلت في كردستان لحماية هيبة الدولة

دعا المحلل السياسي أثير الشرع رئيس الوزراء علي الزيدي إلى اتخاذ إجراءات لحصر سلاح قوات البيشمركة والأسلحة العشائرية المنفلتة في إقليم كردستان. وأكد الشرع أن أي سلاح لا يخضع لأوامر القائد العام للقوات المسلحة يمثل تهديداً لهيبة الدولة وسيادتها.
وأشار الشرع إلى أن الحكومة الاتحادية مطالبة بالشروع في حصر السلاح الموجود في إقليم كردستان، وخاصة سلاح البيشمركة الذي يجب أن يكون خاضعاً بشكل واضح لأوامر القائد العام. وبيّن أن تعدد مراكز القرار والسلاح داخل الإقليم لا يمكن أن يكون مقبولاً في ظل وجود مؤسسات أمنية وعسكرية اتحادية.
وأضاف أن السلاح المنفلت داخل الإقليم، خاصة المستخدم في النزاعات والاشتباكات العشائرية، يمثل مشكلة أمنية حقيقية، خصوصاً بعد تكرار المواجهات المسلحة في الفترة الأخيرة. ولفت الشرع إلى أن استمرار هذه الظاهرة يضعف سلطة الدولة ويخلق واقعاً أمنياً خارج إطار المؤسسات الرسمية.
وقد شهد إقليم كردستان مواجهات مسلحة في مناطق مثل قضاء كلار ونواحي سنكسر وبيرمكرون وشورش وحرير، مما يسلط الضوء على خطورة النزاعات العشائرية وانتشار السلاح خارج إطار الحكومة الاتحادية. تعكس هذه المواجهات، الممتدة بين محافظتي السليمانية وأربيل، حجم التحديات الأمنية التي تفرضها النزاعات العشائرية، في ظل استمرار الخلافات على الأراضي والموارد، مما يهدد السلم الأهلي والاستقرار في المنطقة.