خبير اقتصادي يحذر من بيع أصول الدولة ويؤكد على أهمية الاستثمار

حذر الخبير الاقتصادي من التوجه نحو بيع أصول الدولة، ولا سيما أصول وزارة الصناعة، واصفاً هذا الإجراء بأنه هدر للمال العام وتفريط في مقدرات الدولة الاقتصادية. وأوضح أن وزارة الصناعة تمتلك عددًا كبيرًا من المصانع والمعامل المتنوعة الإنتاجية، التي يمكن أن تحقق عوائد اقتصادية كبيرة إذا عادت إلى العمل، مشيرًا إلى أن الكوادر البشرية متواجدة وتتقاضى رواتب من الدولة دون تحقيق إنتاجية حقيقية. وأشار إلى أن إعادة تأهيل هذه المصانع تتطلب مبالغ مالية كبيرة قد تثقل كاهل الموازنة العامة، لذا فإن الخيار الأنسب هو عرضها للاستثمار من قبل شركات عالمية ومحلية متخصصة. كما شدد على الرفض القاطع لبيع أصول الدولة في مختلف القطاعات، مؤكدًا أن الاستثمار المشترك هو الحل لإعادة تنشيط الإنتاج الوطني دون تحميل ميزانية الدولة أعباءً إضافية.