بغداد – أكد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء، في تصريح له، أن العجز السنوي في الموازنة الثلاثية هو عجز تحوطي ومصمم ليكون ضمن حدود الإنفاق القصوى. وأوضح أن الموازنة تعتمد على فلسفة وقائية تهدف لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية دون المخاطرة بالاستقرار المالي. وأشار صالح إلى أن الموازنة العامة الاتحادية، التي تم تشريعها وفق القانون رقم 13 لسنة 2023، تسير ضمن نطاق مالي محدد، حيث تستخدم المرونة المالية المتاحة لتعديل السياسات المتعلقة بالإنفاق والضرائب. وذكر أن العجز المثبت في الموازنة هو 64 ترليون دينار، وهو ما تم حسابه بناءً على سقف إنفاق يبلغ 200 ترليون دينار، مع أسعار نفط متوسطة تصل إلى 70 دولارًا للبرميل وكميات تصدير تصل إلى 3.4 ملايين برميل يوميًا. وأضاف أن السنة المالية 2024 شهدت إنفاقًا مريحًا بلغ 156 ترليون دينار، مع اقتراضات محدودة من السوق المالية الداخلية. وأكد صالح على أهمية مراجعة النفقات وضبطها بشكل دقيق في ظل تقلبات سوق النفط، مع التركيز على تأمين الرواتب والمعاشات ودعم القطاع الزراعي كأولوية. كما أشار إلى أهمية الشراكة مع القطاع الخاص في مشاريع التنمية، موضحًا أنها فرصة لتعزيز التعاون بين الدولة والقطاع الخاص في مواجهة التحديات الاقتصادية. في ختام تصريحه، شدد صالح على ضرورة أن تعكس جداول الموازنة للعام 2025 الظروف الراهنة في الاقتصاد الدولي وتأثيرات التقلبات الجيوسياسية.