استياء متزايد من تجاهل رئيس البرلمان لدعوة عقد جلسة طارئة لمناقشة الاعتداءات

تشهد الأوساط السياسية والشعبية في العراق حالة من الاستياء المتزايد، حيث تثير مواقف رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي تساؤلات عديدة حول عدم استجابته لدعوة عقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات الاعتداءات التي استهدفت مقرات الحشد الشعبي. وعلى الرغم من تقديم طلب رسمي مدعوم بتواقيع 155 نائباً، لم يتم توجيه الدعوة لعقد الجلسة لمناقشة هذه الانتهاكات، والتي تمثل خرقاً واضحاً للسيادة العراقية.
يعتبر المراقبون أن البرلمان، كونه يمثل إرادة الشعب، يجب أن يكون في مقدمة المدافعين عن المصالح الوطنية العليا، والعمل على درء المخاطر التي تهدد الأمن والاستقرار. ويُوجه اللوم نحو رئاسة المجلس التشريعي، حيث إن تجاهل حادثة بهذا الحجم يثير شكوكاً حول دور البرلمان في سن القوانين التي تحمي المواطنين.
وفي هذا السياق، أشار مصدر نيابي إلى أن التحرك الذي قادته حركة حقوق، بالتعاون مع عدد من النواب، أسفر عن جمع 155 توقيعاً للمطالبة بعقد جلسة طارئة، لكن رئاسة مجلس النواب لم تستجب لذلك. وأبدى النواب استغرابهم من عدم اتخاذ إجراءات لمناقشة الاعتداءات التي طالت عدداً من المحافظات العراقية.
كما أكد المصدر أن من أهم أدوار مجلس النواب هو حماية الشعب والتصدي لأي اعتداء خارجي، مشيراً إلى ضرورة مناقشة ملف الاعتداءات خلال الجلسات المقبلة، مع وجود تحركات لمتابعة هذا الملف.
وفي سياق متصل، وجه النائب سعود الساعدي سؤالاً إلى رئيس الوزراء علي الزيدي حول أسباب استقباله الوفد السعودي، رغم الاعتداءات على السيادة العراقية. وتساءل الساعدي عن ما إذا كانت نتائج اللقاء قد تضمنت اعتذاراً رسمياً من الجانب السعودي، وكذلك عن آليات تعويض ذوي الشهداء والجرحى من الاعتداءات.
تتزايد المطالبات النيابية والشعبية بضرورة محاسبة المعتدين، مما يطرح سؤالاً حول سبب عدم تفعيل مجلس النواب لدوره حتى الآن رغم اكتمال النصاب السياسي المطلوب لعقد جلسة طارئة لمناقشة العدوان السعودي – الأميركي.