دول الاتحاد الأوروبي تسعى لاستثناء مالي بسبب زيادة الإنفاق العسكري

تشهد العديد من دول الاتحاد الأوروبي، الأعضاء في حلف الناتو، توجهًا نحو زيادة الإنفاق العسكري، وذلك استجابةً للضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة، بالإضافة إلى تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي زادت من المخاوف الأمنية في المنطقة.

هذا التوجه قد يؤثر بشكل ملحوظ على الخطط المالية السنوية لتلك الدول، حيث تواجه التزامات قانونية بموجب "ميثاق الاستقرار والنمو" الذي يحدد سقفًا لعجز الموازنات العامة والدين العام. يتطلب هذا الميثاق إبقاء العجز دون 3% من الناتج المحلي الإجمالي والدين العام أقل من 60% من الناتج المحلي الإجمالي، مما يستدعي ضرورة الحصول على استثناء من هذه القوانين.

في هذا السياق، أعلنت وزارة المالية الفنلندية عن نيتها التوجه إلى الاتحاد الأوروبي بطلب استثناء بسبب زيادة الإنفاق الدفاعي. وأوضحت أن العديد من الدول الأعضاء ستسعى لتفعيل بند الاستثناء الذي يتيح للدول الأعضاء التحيد مؤقتًا عن القيود المالية المقررة، بشرط ألا يعرض ذلك الاستدامة المالية للخطر.

وأكدت الحكومة الفنلندية أن الظروف الراهنة تعتبر استثنائية بسبب التهديدات الأمنية الناجمة عن الهجوم الروسي على أوكرانيا، مشيرة إلى أن زيادة الإنفاق الدفاعي سيكون له تأثير كبير على الأوضاع المالية العامة. ووضعت الحكومة الفنلندية هدفًا لزيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2029.