طلاب العراق يعانون من نقص المناهج الدراسية رغم إنفاق مليارات الدنانير

رغم مرور أكثر من أسبوعين على بدء العام الدراسي الجديد، يواجه آلاف الطلبة في مختلف المراحل الدراسية، لا سيما طلبة السادس الإعدادي، أزمة حقيقية تتمثل في غياب الكتب والمناهج المدرسية، على الرغم من صرف وزارة التربية لمليارات الدنانير لطبعها. هذه المشكلة أصبحت ليست استثنائية، بل تحولت إلى مشهد يتكرر سنوياً، مما يؤثر سلباً على العملية التعليمية ومستقبل الأجيال.
يتحدث عدد من الطلبة عن عدم تسلمهم لبعض الكتب، مشيرين إلى أن ما تسلموه غالباً ما يكون من كتب قديمة ومهترئة، مما يضطرهم للاعتماد على تصوير الملازم أو استنساخ نسخ قديمة، وهو ما يكلف عائلاتهم مبالغ إضافية في ظل ارتفاع أسعار الطباعة.
مديرو المدارس والمعلمون أضافوا أن المشكلة لا تقتصر على نقص الكتب، بل تشمل أيضاً سوء حالتها. وأكدوا أن "الكتب التي تصلنا غالباً ما تكون قديمة وممزقة وغير صالحة للتدريس، ونضطر إلى توزيعها رغم حالتها السيئة، والطلبة يرفضونها لأنها غير عملية."
وتشير آراء أخرى إلى أن وزارة التربية لا توفر الكميات الكافية من الكتب، وحتى عند وصولها، فإنها تغطي فقط 30 إلى 40 بالمئة من حاجة الطلبة، مما يضطر الأهالي للجوء إلى السوق أو الاستنساخ.
حسب مختصين في الشأن التعليمي، فإن أزمة الكتب تعود إلى ضعف إدارة ملف الطباعة والتوزيع داخل وزارة التربية، بالإضافة إلى شبهات فساد مستمرة على الرغم من تخصيص مبالغ ضخمة لطباعة المناهج. ويشيرون إلى أن غياب الرقابة واستحواذ بعض المتنفذين على العقود يجعل الكتب تصل في وقت متأخر أو بجودة متدنية، مع تكرار هذه المشكلة منذ سنوات دون حلول جذرية.
تأخر توزيع الكتب المدرسية لا يقتصر على كونه أزمة لوجستية، بل يمتد أثره إلى مستوى التعليم نفسه، حيث يضطر الطلبة للاعتماد على الملازم الخاصة أو الدروس الخصوصية، مما يزيد العبء المالي على العائلات ويعزز الفجوة بين الطلبة المقتدرين وغير المقتدرين. تقول والدة أحد الطلبة: "كل عام نعاني من نفس المشكلة، نشتري أو نستنسخ المناهج على حسابنا. السؤال: أين تذهب المليارات التي تخصصها الدولة لطباعة الكتب؟"
بين وعود الوزارة وصبر الأهالي ومعاناة الطلبة، تظل أزمة المناهج واحدة من أبرز صور الفشل الإداري والفساد المالي الذي يثقل قطاع التربية، ومع استمرار غياب الحلول الجذرية، يدفع الطلبة الثمن الأكبر في بداية سنة دراسية بلا مقومات أساسية للتعلم.