طالب النائب أحمد مجيد رئاسة مجلس النواب بتفعيل الدور الرقابي على مؤسسات الدولة، مؤكدًا أن المرحلة الحالية تتطلب إجراءات رقابية أكثر فاعلية لكشف ملفات الفساد ومحاسبة المتورطين.
وقال مجيد إن "مجلس النواب مطالب بممارسة صلاحياته الرقابية بصورة أكبر عبر متابعة أداء المؤسسات الحكومية وفتح ملفات الفساد التي أثرت سلبًا في المال العام والخدمات المقدمة للمواطنين".
وأضاف أن "تعزيز الرقابة البرلمانية يمثل خطوة أساسية في دعم جهود مكافحة الفساد وضمان محاسبة جميع المقصرين والمتورطين دون استثناء".
وأشار إلى أن "تفعيل اللجان النيابية المختصة واستضافة المسؤولين التنفيذيين من شأنه أن يسهم في كشف مكامن الخلل الإداري والمالي ووضع الحلول الكفيلة بحماية المال العام".
وكان قد طالب أعضاء من مجلس النواب في وقت سابق الحكومة بإجراء محاكمات علنية لجميع المتهمين بقضية وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي ونشر أسماء بقية المتورطين ليطلع الشعب العراقي على أسماء الذين ساهموا في سرقة الأموال العامة.