العواصف الترابية تهدد البيئة في العراق وسوريا

تتزايد ظاهرة العواصف الترابية في العراق وسوريا، مما يعكس مشهداً بيئياً معقداً لا يمكن معالجته من خلال حلول جزئية أو مؤقتة. لم تعد العواصف مجرد ظاهرة مناخية عابرة، بل أصبحت نتيجة سياسات وممارسات غير سليمة على مر السنين، بالإضافة إلى تراجع الإدارة البيئية. تداعيات هذه الأزمة واضحة على مختلف جوانب الحياة، من الصحة إلى التعليم والزراعة، مما ينذر بأزمة قد تحول الأراضي الخصبة إلى ذكرى.
تأثير العواصف الترابية أصبح واضحاً على الصيادين والمزارعين في العراق، مثل مرتضى الجنوبي، الذي يعيش في ميسان. يعاني مرتضى من صعوبة في ممارسة الصيد بسبب العواصف، حيث تضعف الرؤية اللازمة للصيد في الأهوار الكبيرة. يقول مرتضى: "في الأيام التي تعصف بها العواصف، لا يخرج أحد للصيد لأن الرؤية تكون معدومة، مما يؤثر على حياتنا ومربي الجاموس."
تواجه الأراضي الزراعية في منطقة دير الزور السورية أيضاً تداعيات مشابهة، حيث تعاني من تدهور كبير نتيجة العواصف والجفاف. فاطمة، طالبة دكتوراه في الهندسة الزراعية، تشير إلى أن هذه الظواهر المناخية ليست ناتجة عن عوامل داخلية فحسب، بل تتعلق بسياسات مشتركة تؤدي إلى تفاقم الأزمات البيئية.
تؤثر العواصف الترابية بشكل مباشر على صحة الأطفال في العراق، حيث في قضاء الهويش في البصرة، يفضل الأهالي إبقاء أبنائهم في المنازل خلال العواصف، مما يؤدي إلى تفويتهم للدوام الدراسي. وقد سجلت وزارة الصحة العراقية زيادة ملحوظة في حالات الأمراض التنفسية بين الأطفال خلال مواسم العواصف.
تشير التوقعات إلى أن العراق سيشهد 243 عاصفة غبارية سنوياً بحلول عام 2050 ما لم يتم اتخاذ تدابير فعالة. ورغم وجود قانون لحماية البيئة، فإن التنفيذ يبقى ضعيفاً، مما يبرز الحاجة إلى تشريعات أكثر فعالية لمواجهة التحديات البيئية.
تتزايد جهود المجتمع المدني لمواجهة هذه التحديات، حيث برزت مبادرات تطوعية تهدف إلى تعزيز الغطاء النباتي. كما تسعى الأمم المتحدة إلى تحسين الصمود في مواجهة العواصف الترابية من خلال مشاريع تهدف إلى إعادة تأهيل النظم البيئية المتدهورة.
تتطلب الأزمة البيئية استجابة منسقة وعابرة للحدود، حيث يجب تبادل المعلومات والموارد بين الدول المتجاورة لمواجهة هذه الظاهرة بشكل فعال.