استعدادات الفصل التشريعي المقبل: حراك سياسي لإقرار القوانين المؤجلة وملف الحشد الشعبي

تتجه الأنظار إلى الفصل التشريعي المقبل لمجلس النواب، حيث يسعى السياسيون والبرلمانيون إلى إقرار عدد من القوانين المهمة التي تمس شرائح واسعة من المواطنين ومنتسبي المؤسسات الأمنية. وأكدت المصادر وجود مساعٍ لحسم الملفات المؤجلة وإعادة بعض القوانين المثيرة للجدل إلى الواجهة.
كشف النائب صكر حسن عن توجه مجلس النواب لمناقشة حزمة من القوانين المهمة خلال الفصل التشريعي المقبل، موضحاً أن عدداً منها يمثل أولوية للعديد من الشرائح الاجتماعية والوظيفية. ومن أبرز القوانين المطروحة قانون الحشد الشعبي، وقانون سلم الرواتب، وقانون التقاعد الموحد، إضافة إلى قانون تقاعد قوى الأمن الداخلي.
وأضاف حسن أن هناك مقترحات قوانين أخرى تم ترحيلها من الدورة التشريعية السابقة، ومن المؤمل إعادة طرحها للنقاش والتصويت خلال المرحلة المقبلة. وأكد أن القوانين المتعلقة بشريحة الشهداء تحظى باهتمام خاص داخل مجلس النواب، نظراً لأهميتها في حفظ حقوق عوائل الشهداء وتوفير الدعم اللازم لهم.
في السياق ذاته، كشف عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية كريم عليوي عن وجود تحرك برلماني لجمع التواقيع بهدف مطالبة مجلس الوزراء بإعادة قانون الحشد الشعبي إلى مجلس النواب لغرض التصويت عليه. وأوضح عليوي أن اللجنة أنجزت مجموعة من القوانين المهمة الخاصة بالمؤسسات الأمنية، تمهيداً لرفعها إلى رئاسة البرلمان وإدراجها ضمن جدول أعمال الفصل التشريعي المقبل.
وبيّن عليوي أن القوانين الجاهزة تتضمن قانون جامعة الداخلية، قانون تقاعد منتسبي وزارة الداخلية، قانون المرور العام، وقانون الدفاع المدني، مؤكداً أن هذه التشريعات وصلت إلى مراحلها النهائية وباتت جاهزة للمضي بإجراءات إقرارها.
يرى مراقبون أن الفصل التشريعي المقبل سيكون حافلاً بالملفات المهمة، ولا سيما القوانين المتعلقة بالحشد الشعبي وسلّم الرواتب والتقاعد، فضلاً عن التشريعات الأمنية والخدمية التي ينتظرها المواطنون، وسط دعوات للإسراع في حسمها وإنهاء حالة التأجيل التي رافقتها خلال الفترات الماضية.