اتهم النائب السابق أمير المعموري الحكومة السابقة بمنح فرص ومشاريع استثمارية لشخصيات سياسية بطرق تعارض مبادئ العدالة والشفافية. وأوضح المعموري أن "هناك ملفات تتعلق بمنح استثمارات وعقود لشخصيات وجهات سياسية دون استحقاق قانوني أو منافسة عادلة، الأمر الذي يتطلب فتح تحقيقات شاملة بشأنها".
وأضاف أن "المرحلة المقبلة تستوجب مراجعة جميع ملفات الاستثمار التي أثيرت حولها شبهات أو ملاحظات رقابية للتأكد من سلامة الإجراءات المتبعة في منحها". وأشار إلى أن "حماية المال العام وتحقيق العدالة بين المستثمرين يتطلبان اعتماد معايير واضحة وشفافة بعيداً عن التأثيرات السياسية أو المصالح الحزبية".
وأكد أن "الجهات الرقابية والقضائية مطالبة بمتابعة هذه الملفات والكشف عن أي مخالفات أو تجاوزات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتورطين إن ثبتت مسؤوليتهم".