أعلن مجلس القضاء الأعلى أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية تمكنت من استرداد مبلغ 6 مليارات دينار عراقي نتيجة جريمة احتيال مالي. وذكر المجلس في بيان أن المبلغ تم استرداده من إحدى الشركات المخالفة للقانون التي حاولت الحصول على فرق سعر صرف الدولار من خلال عمليات تحويل أموال خارج البلاد بطرق احتيالية. وأكد المجلس أن محكمة تحقيق الكرخ الثانية، وبجهود كبيرة وبإشراف قاضي أول المحكمة، استردت هذا المبلغ، مشيرًا إلى أن الجهود مستمرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق بقية الشركات التي تتبع أساليب مخالفة للقانون لتحقيق أرباح تضر بالمال العام.