رئيس الوزراء: قانون الحشد الشعبي ضمن مسار الإصلاح الأمني للحكومة

أكد رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، أن قانون الحشد الشعبي يأتي في إطار الإصلاح الأمني الذي تتبعه الحكومة. وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان إن السوداني تلقى اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، تم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.
وشدد رئيس الوزراء على دعم العراق لجهود تعزيز الاستقرار في المنطقة، واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدوان. كما أشار إلى الاعتداءات الأخيرة التي تعرضت لها منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق ومحافظتي صلاح الدين وكركوك، واعتبرها تستهدف الاقتصاد الوطني.
وأكد أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر هذه الهجمات بالتعاون مع التحالف الدولي لمحاربة داعش، معرباً عن استغرابه من توقيت هذه الهجمات بالتزامن مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية لاستثمار حقول نفط في كركوك وصلاح الدين.
وأضاف أن طرح قانون الحشد الشعبي أمام مجلس النواب يأتي ضمن الإصلاح الأمني الحكومي، وهو جزء من البرنامج المعتمد من مجلس النواب، حيث تم إقرار قوانين مشابهة لأجهزة أخرى في القوات المسلحة، مثل جهازي المخابرات والأمن الوطني. وأوضح أن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل تحت صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
كما أشار إلى التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، مما ساعد في حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وأكد أن الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين ينعكس على خطواتها في جميع المجالات.
وجدد التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وإيقاف جميع أشكال التهريب والممارسات غير القانونية المتعلقة بالثروة النفطية.