رئيس الوزراء: قانون الحشد الشعبي جزء من إصلاحات الحكومة الأمنية

أكد رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني أن قانون الحشد الشعبي يأتي ضمن مسار الإصلاح الأمني الذي تنتهجه الحكومة. جاء ذلك في بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، حيث أشار إلى تلقيه اتصالاً هاتفياً من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، تم خلاله مناقشة العلاقات الثنائية والأوضاع العامة في المنطقة.
وأوضح السوداني أن العراق يدعم جهود تثبيت الاستقرار في المنطقة واستدامة اتفاقات وقف إطلاق النار ووقف العدوان. كما أشار إلى الاعتداءات الأخيرة التي استهدفت منشآت حيوية ونفطية في إقليم كردستان العراق وفي محافظتي صلاح الدين وكركوك، واعتبرها تهديداً للاقتصاد الوطني العراقي، مؤكداً أن الأجهزة الأمنية تتابع مصادر هذه الهجمات بالتعاون مع التحالف الدولي لمكافحة داعش.
وعبر السوداني عن استغرابه لتزامن هذه الهجمات مع اتفاق المبادئ بين وزارة النفط والشركات الأمريكية المستثمرة في الإقليم لاستثمار عدد من الحقول النفطية. كما أكد أن طرح قانون الحشد الشعبي أمام مجلس النواب يأتي في إطار الإصلاحات الأمنية المعتمدة من قبل الحكومة، وهو جزء من البرنامج الحكومي الذي أقره مجلس النواب، مضيفاً أن هذا المسار يشمل إقرار قوانين مماثلة لأجهزة أخرى ضمن قواتنا المسلحة.
وأكد السوداني أن الحشد الشعبي هو مؤسسة عسكرية عراقية رسمية تعمل تحت قيادة القائد العام للقوات المسلحة. كما أشار إلى التزام حكومة إقليم كردستان العراق بتسليم النفط المنتج والإيرادات غير النفطية إلى الخزينة العامة، مما ساعد على حل العقبات المالية والقانونية بين الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم. وأوضح أن الالتزام الوطني والدستوري للحكومة تجاه المواطنين العراقيين ينعكس على خطواتها في جميع المجالات.
وفي ختام تصريحه، جدد التأكيد على رؤية العراق الاقتصادية وأهمية استئناف تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، مع ضرورة إيقاف جميع أشكال التهريب والممارسات غير القانونية التي تتعرض لها الثروة النفطية.