أكد النائب السابق عبد القادر محمد، أن استمرار التحديات في تمويل الالتزامات الحكومية، رغم تحسن الإيرادات النفطية خلال فترات سابقة، يعكس وجود خلل واضح في إدارة الموارد المالية وغياب التخطيط الفعّال.
وقال محمد: "شهد العراق تدفقات مالية كبيرة من مبيعات النفط كان يفترض أن تنعكس على الواقع الخدمي والاقتصادي، إلا أن ضعف الإدارة المالية وغياب الرقابة أسهما في عدم تحقيق النتائج المرجوة".
وأضاف أن "الحديث المستمر عن صعوبات مالية في تأمين النفقات العامة يكشف عن وجود هدر مالي وضعف في آليات التنسيق بين مؤسسات الدولة، ما أدى إلى استمرار فجوة العجز رغم الإمكانات المتاحة".
وأشار إلى أن "معالجة الأزمة المالية تتطلب تشديد إجراءات الرقابة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والحد من الهدر المالي، بما يضمن الاستفادة المثلى من العوائد النفطية".
واختتم محمد بالقول: "الاعتماد المفرط على النفط دون إصلاحات اقتصادية حقيقية سيبقي الاقتصاد عرضة للتقلبات، ويعيق قدرة الحكومة على الاستقرار المالي المستدام".