أصدرت وزارة المالية بيانًا توضيحيًا اليوم الخميس بشأن تعذر تمويل رواتب إقليم كردستان لشهر أيار.
وأوضحت الوزارة أن بعض التصريحات قد تفسر كتابها المرقم (14502) الصادر في 28 أيار 2025، والذي يتعلق بعدم إمكانية التمويل، مشيرة إلى عدة أسباب رئيسية لهذا الأمر.
أولاً، تم تشريع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023-2025، الذي يحدد التزامات على الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان. ثانيًا، ينص القانون وقرار المحكمة الاتحادية على ضرورة قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية، وهو ما لم تلتزم به حكومة الإقليم.
ثالثًا، كشفت تقارير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم عن وجود إيرادات لم يتم تسليمها، ما أثر على حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة.
رابعًا، أكدت الوزارة أن عدم الالتزام بتوطين الرواتب وفق القانون وقرار المحكمة قد أدى إلى تفاقم الوضع.
وفي ختام البيان، أشارت الوزارة إلى أن تجاوز حكومة الإقليم للقوانين المعمول بها تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العامة، مما يستدعي اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.