أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة أربع سنوات بحق مدير عام في وزارة التربية، وذلك على خلفية ارتكابه جريمة الرشوة. وأوضحت الهيئة في بيان رسمي أن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أصدرت حكماً حضورياً يقضي بالحبس الشديد بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قدرها عشرة ملايين دينار.
وجاءت تفاصيل الحكم نتيجة ثبوت طلب المدان مبلغاً مالياً قدره 50,000 دولار من أحد المشتكين مقابل التدخل في أداء عمله، والذي تمثل في إلغاء اللجان التحقيقية التي تشكلت بحقه في تربية الكرخ الأولى، مع الإبقاء عليه في منصبه مديراً لإحدى المدارس.
وأشارت الهيئة إلى أن المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات، توصلت إلى إدانته، وأصدرت قرارها وفقاً لأحكام القرار (160 لسنة 1983) المعدل.
كما ذكرت الهيئة أنها كانت قد أعلنت في أواخر آذار الماضي عن تنفيذ أمر القبض الصادر بحق مدير عام تربية الكرخ الأولى، بعد أن تمكن فريقها التحقيقي من ضبط أحد الوسطاء متلبساً بالطلب منه مبلغ الرشوة مقابل إلغاء لجنة تحقيقية بحقه.