دراسة: الاقتصاد العالمي يخسر 2.2 تريليون دولار بسبب الحرب الأمريكية على إيران

كشفت دراسة جديدة لمعهد الاقتصاد والسلام أن الاقتصاد العالمي يخسر نحو 2.2 تريليون دولار من الناتج المحلي الإجمالي السنوي نتيجة الحرب الأمريكية على إيران، مع توقعات بزيادة هذا المبلغ كلما طال أمد الصراع. ويُقاس هذا الرقم بتعادل القوة الشرائية، ويمثل الخسارة الناتجة عن الفجوة بين سيناريوهين لا يتضمنان انتهاء الحرب بشكل فوري.
ويُعرف تعادل القوة الشرائية بأنه مقياس يحدد القيمة النسبية للعملات من خلال مقارنة تكلفة سلة من السلع في كل دولة، بدلاً من الاعتماد على أسعار الصرف. وبحسب التقارير، فإن الخسائر السنوية في الناتج المحلي الإجمالي العالمي جراء الحرب قد تصل إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي في حال إعادة فتح مضيق هرمز جزئيًا، بينما سترتفع هذه الخسائر إلى 3.5 تريليون دولار أمريكي في حال استئناف الحرب.
أشار محللون في معهد الاقتصاد السياسي في سيدني إلى أن الدول المختلفة ستتأثر بدرجات متفاوتة، خاصة الدول الهشة والمستوردة للطاقة ذات الديون المرتفعة، معتبرين أن هذا الرقم، الذي يُقدر بتريليونات الدولارات، يمثل "قيمة الدبلوماسية الناجحة".
وتوقع تقرير معهد الاقتصاد السياسي أن التأثير الإجمالي للحرب الإيرانية على الناتج المحلي الإجمالي العالمي يُقدّر بنحو 0.6 بالمائة من الناتج العالمي وفقًا للسيناريو الأكثر ترجيحًا، على الرغم من أنه يبدو أقل من تأثيرات الأزمة المالية العالمية لعام 2008، أو جائحة كوفيد-19، أو ذروة الحرب الروسية الأوكرانية في عام 2022 عند النظر إليها من منظور شامل. ومع ذلك، لا يعكس العنوان حجم الصدمة الحقيقية، حيث إن الحرب مع إيران تتسم بتركز جغرافي غير مألوف، وتفاعل قنوات الاضطراب المختلفة، وهشاشة اقتصاداتها التي تتحمل العبء الأكبر.