تتواصل الدعوات السياسية في العراق لتعزيز السيادة الوطنية وحماية المؤسسات الأمنية والعسكرية من أي اعتداءات خارجية. تأتي هذه الدعوات تزامناً مع تأكيدات على أن العراق يمتلك القدرات الكافية لحماية أمنه واستقراره بعيداً عن أي تدخلات خارجية.
في هذا السياق، حمل النائب جواد الساعدي الحكومة السابقة مسؤولية ما وصفه بالانتهاكات الأمريكية والإسرائيلية التي استهدفت مقرات أمنية وعسكرية عراقية خلال السنوات الماضية. وأكد الساعدي أن الاعتداءات التي طالت مواقع تابعة للحشد الشعبي والجيش العراقي تمثل خرقاً واضحاً للسيادة الوطنية، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية لحماية هذه المؤسسات ومنع تكرارها.
من جهته، أشار النائب حسين مهدي إلى أن العراق يمتلك من القدرات والإمكانات الأمنية والعسكرية ما يؤهله لحماية أمنه واستقراره دون الحاجة إلى أي وصاية دولية. ولفت مهدي إلى أن القوات الأمنية العراقية قد اكتسبت خبرات كبيرة في مواجهة التحديات الأمنية المختلفة، مما يجعل الاعتماد على الإمكانات الوطنية الخيار الأنسب لحماية البلاد.
وأوضح مهدي أن المرحلة الحالية تتطلب تعزيز القرار الوطني المستقل ودعم المؤسسات الأمنية والعسكرية، بعيداً عن أي تدخلات خارجية لا تتناسب مع الواقع العراقي. وأكد أن العراقيين تمكنوا من تجاوز تحديات أمنية معقدة، وأن الحفاظ على الاستقرار يجب أن يستند إلى الإرادة الوطنية والقدرات الذاتية للدولة.
يرى مراقبون أن حماية السيادة العراقية ومنع تكرار الانتهاكات الخارجية تمثلان أولوية وطنية، خاصة مع تنامي الدعوات السياسية الداعية إلى تعزيز القدرات الدفاعية ودعم المؤسسات الأمنية لضمان أمن البلاد واستقلال قرارها الوطني.