محكمة صينية تحد من استبدال الموظفين بالذكاء الاصطناعي

أصدرت محكمة صينية حكماً قضائياً يعد من أبرز القرارات التي تنظم العلاقة بين الذكاء الاصطناعي وسوق العمل، حيث أكدت عدم جواز فصل الموظفين لمجرد قدرة الأنظمة الذكية على أداء مهامهم بتكلفة أقل. جاء هذا القرار بعد دعوى رفعها موظف في إحدى شركات التكنولوجيا بمدينة هانغجو، بعد إنهاء عقده بسبب اعتماد الشركة على تقنيات الذكاء الاصطناعي في تنفيذ المهام التي كان يقوم بها. قضت المحكمة بعدم مشروعية الفصل وألزمت الشركة بدفع تعويض مالي له.
اعتبرت المحكمة أن استخدام الذكاء الاصطناعي يعد خياراً إدارياً للشركات، ولا يُعتبر سبباً قانونياً كافياً لإنهاء عقود العمال. كما أكدت على ضرورة حماية حقوق الموظفين في ظل التحولات التقنية المتسارعة.
يأتي هذا الحكم في وقت تزداد فيه المخاوف العالمية من تأثير الذكاء الاصطناعي على الوظائف، حيث تشير تقارير إلى أن ملايين الوظائف قد تتأثر بالأتمتة خلال السنوات المقبلة، مع توقع ظهور فرص عمل جديدة مرتبطة بالتقنيات الحديثة.
يرى مراقبون أن القرار الصيني يوجه رسالة واضحة بضرورة تحقيق التوازن بين التطور التكنولوجي وحماية حقوق العاملين، وعدم تحميل الموظفين وحدهم كلفة التحولات الرقمية التي تشهدها الأسواق العالمية.