العراق يواجه تحديات مائية بسبب السياسات التركية

كشفت موجة السيول الأخيرة الناجمة عن ذوبان الثلوج عن عدم صحة الادعاءات التركية بشأن انخفاض مناسيب خزينها المائي، مما يضع المفاوض العراقي أمام مسؤولية كبيرة لاستغلال هذه المعطيات في جولات التفاوض المقبلة من أجل الحصول على حصة عادلة من المياه. وتظهر الحقائق الميدانية أن التدفقات الأخيرة أثبتت امتلاء السدود التركية وقدرتها على إطلاق المياه، مما ينسف حجج الشح الطبيعي ويظهر نية أنقرة في استخدام ملف المياه كوسيلة ضغط سياسية واقتصادية ضد بغداد. وهذا يستدعي تحركاً حكومياً سريعاً للاستفادة من هذه الأدلة في المحافل الدولية وتغيير استراتيجية التفاوض السابقة التي كانت تعاني من الضعف. وفي هذا السياق، أشار الخبير في الموارد المائية تحسين الموسوي إلى مخطط الجانب التركي لتجفيف حوضي دجلة والفرات، داعياً المفاوض العراقي إلى التصدي لهذه السياسات. وذكر الموسوي أن "موجة السيول الناتجة عن ذوبان الثلوج كشفت زيف الحجج التركية التي ادعت انخفاض مناسيب الخزين المائي في سدودها"، موضحاً أن "السعة التخزينية لسد أتاتورك والكيبان تتسع لـ 120 مليار متر مكعب، وليس من المنطقي أن يتم ملؤها بموجة ذوبان بسيطة، خاصة مع امتلاء السدود السورية مثل سدود الفرات وتشرين والطبقة". وأضاف أن "العراق مستعد تماماً لاستقبال أي كميات مائية دون أي خطر، حيث يمثل منخفض بحيرة عانة خط الصد الأول، ويحتاج سد حديثة إلى 8 مليارات متر مكعب ليصل إلى طاقته التخزينية الكاملة". وأشار الموسوي أيضاً إلى أن "التدفق الحالي إلى العراق يبلغ 700 متر مكعب في الثانية ومن المتوقع أن يرتفع إلى 1000 متر مكعب في الثانية مع استمرار هذه الموجة حتى نهاية تموز المقبل". من جانبه، أكد عضو لجنة الزراعة والمياه النيابية أن دول المنبع تعمل على تقليص الحصص المائية المخصصة للعراق لأهداف اقتصادية. وأوضح أن التحسن الحالي في الخزين المائي بفعل السيول لا يعفي من حقيقة أن أنقرة أنشأت سلسلة من السدود لتقويض التدفقات المائية إلى العراق، مما يضعف القطاع الزراعي المحلي. ودعا ثائر مخيف الجبوري إلى ضرورة الانتقال من موقف "المجاملة" إلى موقف الضغط الفعلي باستخدام الورقة التجارية مع تركيا لضمان حقوق العراق التاريخية في نهري دجلة والفرات.