أعلن نائب وزير الخارجية البولندي، تسيزاري نيمتشيتسكي، أن وارسو لا تتفق مع قرار محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، الذي يلزم بولندا بالاعتراف رسميًا بزواج المثليين.
وقال نيمتشيتسكي في مقابلة مع إذاعة محلية: "نحن نحترم أحكام محكمة العدل الأوروبية، لكن من الضروري التأكيد على دقة الموقف أولاً، القضايا المتعلقة بزواج المثليين تدخل حصراً في صلاحيات الدول الأعضاء، وليست من اختصاصات الاتحاد الأوروبي".
وأضاف أن "قرار المحكمة لا يفرض على بولندا الاعتراف بزواج المثليين كمؤسسة قانونية، بل يقتصر—وفق تفسير وارسو—على الاعتراف بواقعة إبرام العقد في دولة أخرى، دون أن يمنح أي حقوق قانونية للأزواج داخل الأراضي البولندية".
وأوضح نيمتشيتسكي أن "قرار المحكمة لم يذكر أي حقوق للأشخاص الذين دخلوا في مثل هذه الروابط، وبالتالي لا يحدث أي تغيير في الوضع القانوني الداخلي في بولندا".