اتهامات للحزب الديمقراطي الكردستاني بممارسة الازدواجية السياسية

اتهم الأمين العام للحزب الإسلامي لتركمان العراق، النائب السابق جاسم محمد جعفر، الحزب الديمقراطي الكردستاني بممارسة "الازدواجية السياسية" والتمرد على التوقيتات الدستورية. ودعا جعفر السلطة القضائية والمحكمة الاتحادية العليا إلى التدخل العاجل لإنهاء حالة الركود السياسي في أربيل ومعاملة الإقليم وفق القانون الاتحادي النافذ.
وأوضح جعفر أن "الحزب الديمقراطي الكردستاني ما زال يشكل حجر العثرة والمعرقل الأساسي أمام ولادة حكومة إقليم كردستان الجديدة وتفعيل دور البرلمان، مستغلاً غياب الضغط القانوني الرادع لتمرير أجنداته السياسية على حساب مصالح مواطني الإقليم".
وأشار إلى أن "أربيل تتعامل بازدواجية مقيتة وانتقائية واضحة مع الدستور العراقي، ففي الوقت الذي تتباكى فيه على الحقوق الدستورية والاتفاقات السياسية في بغداد، نجدها تضرب عرض الحائط البنود المتعلقة بملفات النفط والغاز والمنافذ الحدودية والإيرادات الاتحادية، فضلاً عن عدم احترامها وتطبيقها لمواد دستور الإقليم نفسه".
وشدد جعفر على "ضرورة قيام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية العليا بممارسة دور حازم والضغط على سلطات الإقليم لتشكيل الحكومة والبرلمان بشكل فوري، أسوة بالحزم القانوني والتوقيتات الصارمة التي فُرضت على القوى السياسية في بغداد أثناء تشكيل رئاستي الجمهورية والوزراء"، مؤكداً أن "كردستان جزء لا يتجزأ من الدولة العراقية وتخضع لسيادتها وقضائها الأعلى دون أي استثناء سياسي".