طالبت حكومة إقليم كردستان الحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية الاتحادية بصرف رواتب موظفي الإقليم بعد تنفيذ الاتفاق الثلاثي لتصدير نفط كردستان بشكل جيد. جاء ذلك في بيان لمجلس وزراء الإقليم، الذي عقد جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني ونائب رئيس المجلس قوباد طالباني.
وفي مستهل الجلسة، دعا رئيس مجلس الوزراء إلى اتباع حملة انتخابية حضارية مع انطلاق الحملة الانتخابية للانتخابات النيابية الاتحادية، متمنياً التوفيق لجميع المرشحين والكيانات السياسية في أن يكونوا ممثلين حقيقيين لشعب كردستان ومدافعين عن حقوق الإقليم.
تناولت الجلسة تقييم الوضع المالي في إقليم كردستان بعد دخول الاتفاق الثلاثي حيز التنفيذ، وناقش المجلس خطوات صرف رواتب موظفي الإقليم لشهري آب وأيلول والأشهر المتبقية من عام 2025. تم عرض تقرير من وزارة المالية والاقتصاد حول الوضع المالي، حيث قدم مدير عام المحاسبة شرحاً مفصلاً عن الإيرادات والنفقات والعجز الشهري.
بعد نقاشات مستفيضة، أقر مجلس الوزراء حزمة من التوصيات والمقترحات لضمان تأمين الرواتب والمستحقات المالية لموظفي إقليم كردستان، والاستمرار في تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين. كما وجه المجلس وزارة المالية بإصدار التعليمات اللازمة لتسهيل التنفيذ، مع التأكيد على التزام إقليم كردستان بإرسال حصة الخزينة الاتحادية من الإيرادات غير النفطية.
جدّد المجلس مطالبته للحكومة الاتحادية بالإيعاز إلى وزارة المالية بصرف مستحقات الإقليم، خاصة بعد ما أوضحه وزير الثروات الطبيعية بالوكالة من أن الاتفاق الثلاثي لتصدير النفط يُنفذ بشكل كامل، حيث سوّقت شركة (سومو) أكثر من ثلاثة ملايين برميل من نفط الإقليم في الأسواق العالمية.