حركة حقوق تؤكد دعمها لاستقرار الحكومة مع الحفاظ على موقفها المعارض

أكد كاظم حبوب الحريشاوي، عضو المكتب السياسي لحركة حقوق، أن الكتلة النيابية للحركة تسعى لدعم استقرار الحكومة وتعزيز أدائها، رغم تحفظها على الهيمنة الأمريكية وبعض القوى الإقليمية على عمل الحكومة الجديدة.
وأوضح الحريشاوي أن الحركة لا تسعى للحصول على أي منصب سيادي أو أمني، ولا تدخل في منافسة على المناصب التنفيذية، مشيراً إلى أن الحركة تعمل من موقعها السياسي لتعزيز سيادة العراق ودعم عمل الحكومة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون القرارات عراقية خالصة بعيداً عن أي تدخلات أو إملاءات خارجية.
وأشار إلى أن الكتلة تعتبر المعارضة البرلمانية المسار الأنسب لأدائها السياسي والنيابي، مع الاستمرار في دورها التشريعي داخل مجلس النواب، وخاصة في ما يخص تشريع القوانين الاقتصادية والخدمية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف الحريشاوي أن الحركة تهدف إلى تأسيس معارضة برلمانية فاعلة وقوية تسهم في تقويم أداء الحكومة ومراقبة عملها، موضحاً أن وجود الحركة خارج السلطة التنفيذية يمنحها مساحة أكبر لتشخيص مكامن الخلل ومتابعة الملفات الحكومية بموضوعية.
وكانت حركة حقوق قد أعلنت عقب جلسة منح الثقة لحكومة علي الزيدي عن تموضعها ضمن صفوف المعارضة البرلمانية لمراقبة ومحاسبة الحكومة الجديدة، مشددة على أن هذا الموقف يأتي بسبب تحفظات جوهرية حول ما وصفته بتأسيس أعراف خطيرة تهدد العملية السياسية.