انتقادات لطريقة تعامل الحكومة السابقة مع ملفات العراقيين المعتقلين في الخارج

انتقد عضو ائتلاف دولة القانون أحمد الصوفي، طريقة تعامل الحكومة السابقة مع القضايا الخارجية للعراق، مشيراً إلى أنها أبقت البلاد في حالة من السيادة المنقوصة. وأوضح الصوفي أن "الحكومة السابقة لم تكن بمستوى الثقة التي منحها إياها الشعب العراقي، إذ كانت أضعف ما تكون في تعاملها مع الملفات الخارجية بجميع أنواعها".
وأشار إلى أن "ملف اعتقال العراقيين في الخارج كان من أبرز الملفات التي أخفقت فيها الحكومة العراقية، حيث لم تتحرك لحفظ كرامة مواطنيها، خاصة مع تسجيل اعتقال عدد منهم تحت ذرائع واهية، بالإضافة إلى التجاوزات الكويتية على المياه الإقليمية العراقية واحتجاز الصيادين العراقيين".
وتساءل الصوفي: "هل حاولت الحكومة العراقية أن تحذو حذو الحكومات التي تحترم شعوبها؟"، مضيفاً أنه يتمنى أن "تسير الحكومة الحالية على عكس الحكومة السابقة، وأن تأخذ كرامة العراقيين وحريتهم في الدول الأخرى على محمل الجد".
وقد تكررت عمليات اعتقال العراقيين في دول الخارج ومحاكمتهم دون التنسيق مع الحكومة العراقية، حيث تعرض عدد من الحجاج والمعتمرين للاعتقال في السعودية، بالإضافة إلى اعتقالات في دول أوروبية.
كما أثارت قضية اعتقال العراقي محمد السعدي من قبل القوات الأمريكية في تركيا ونقله إلى الولايات المتحدة تساؤلات حول حصانة المواطن العراقي وغياب التنسيق مع الحكومة العراقية، وسط استغراب من الصمت الحكومي حيال ذلك.