تظاهر المئات من حملة الشهادات العليا في بغداد، اليوم، أمام مبنى وزارة التربية، احتجاجاً على قرار إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية. ورفع المحتجون لافتات تطالب الحكومة ومجلس النواب بالتدخل لإلغاء القرار، مؤكدين أن المساس بهذه المخصصات يعد تراجعاً عن حقوق موظفين اكتسبوها بعد سنوات من الدراسة والخدمة.
وأشار المتظاهرون إلى أن هذا القرار قد يؤدي إلى انخفاض دخل شريحة واسعة من موظفي وزارة التربية، خاصة من يحملون شهادتي الماجستير والدكتوراه. وتجدر الإشارة إلى أن وزارة المالية العراقية أوضحت في وقت سابق أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية يقتصر على الموظفين المتفرغين للتدريس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، مع إيقافها لغير المتفرغين.
من جهته، أكد وزير التربية وكالة أحمد الأسدي أن مخصصات الخدمة الجامعية لا تزال قائمة في الوزارة ولم يتم إلغاؤها لأي فئة، موضحاً أن ما يحدث هو سوء فهم لبعض المواد القانونية. وقد جاء هذا الجدل بعد تنفيذ الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، حيث أوضحت وزارة المالية أن صرف هذه المخصصات سيقتصر على الموظفين المتفرغين للتدريس فقط، وفقاً لأحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.