مشروع رقمي جديد لتسهيل التعاملات المالية داخل السجون العراقية

أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق مشروع رقمي حديث يهدف إلى تسهيل التعاملات المالية داخل السجون، مما يسهم في تخفيف الأعباء عن عائلات النزلاء وتنظيم أسعار الحوانيت داخل المؤسسات الإصلاحية.

وفي تصريح لمدير إعلام الوزارة، مراد الساعدي، أوضح أن الوزارة بدأت، بالتعاون مع المصرف الزراعي، خدمات الحوالات الإلكترونية لعائلات النزلاء. وقال إن "هذا المشروع سيساعد في تنظيم أسعار الحوانيت داخل السجون، بالإضافة إلى تسهيل الإجراءات المالية".

وأضاف الساعدي أن وزارة العدل ستتحمل كافة التكاليف الخاصة بإصدار السوار الإلكتروني، بينما سيتولى المصرف الزراعي تكاليف بطاقة الماستر كارد الخاصة بالنزلاء. وأكد أن هذه الخدمة ستقلل من الوقت والجهد على النزلاء وذويهم.

من جهته، أكد ممثل المصرف الزراعي، مصطفى الشمري، أن هناك آلية عمل جديدة تتضمن توفير كادر متخصص للتواصل مع ذوي النزلاء في جميع المحافظات. وأشار إلى أن بإمكان العائلات زيارة أقرب فرع زراعي لفتح حساب مصرفي وإصدار بطاقة مصرفية مرتبطة بسوار إلكتروني يرتديه النزيل.

بدوره، أوضح مدير سجن الناصرية المركزي، حسين أحمد الساعدي، أن التنسيق بين وزارة العدل والمصرف الزراعي يسير بشكل جيد، مع وجود بنية تحتية جاهزة في المؤسسات الإصلاحية. وأكد أن هذا النظام سيقضي على التعامل النقدي داخل السجون، مما يسهل عملية تسليم الأمانات ويمكّن من السيطرة على الحوالات المالية.

واختتم حديثه بالتأكيد على حرص الوزارة على إدخال التكنولوجيا في عمل مؤسساتها، مع التركيز على اعتماد نظام الدفع الإلكتروني داخل السجون.