بغداد – وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري بضرورة عدم إطلاق سراح أي شخص يعتدي على ضابط أو منتسب أو موظف في الوزارة. وفي بيان رسمي، أكدت الوزارة أن هذا التوجيه يشمل جميع مفاصل وزارة الداخلية وكافة دوائر الدولة. حيث نصت التعليمات على إحالة أي متهم بالاعتداء إلى المحاكم وعدم إخلاء سبيله بكفالة. كما تم التأكيد على ضرورة التنسيق بين مدراء المديريات والأقسام وضباط مراكز الشرطة ومكاتب مكافحة الإجرام ورئيس محكمة الاستئناف وقضاة التحقيق في هذا الشأن. وفي حالة تنازل منتسبي الوزارة عن الدعوى، سيتعرض المشتكي لعقوبات من قبل المدراء، حيث سيتم نقله إلى قيادة قوات الحدود بناءً على أمر وزير الداخلية. وفيما يتعلق بالاعتداءات، سيتولى الممثل القانوني للقيادة إقامة دعاوى ضد المعتدين وعدم التنازل عن حقوق الوزارة.