تجمع المئات من حملة الشهادات العليا في بغداد اليوم، أمام مبنى وزارة التربية، للتعبير عن احتجاجهم على قرار إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية. وطالب المحتجون الحكومة بإلغاء هذا القرار وإعادة صرف المخصصات التي يعتبرونها حقاً قانونياً للموظفين الحاصلين على شهادات عليا.
رفع المتظاهرون لافتات تدعو الحكومة ومجلس النواب العراقي إلى التدخل لإلغاء القرار، مشددين على أن المساس بهذه المخصصات يمثل تراجعاً عن حقوق وظيفية اكتسبها الموظفون بعد سنوات من الدراسة والخدمة.
وأشار المحتجون إلى أن القرار قد يؤثر سلباً على دخل شريحة واسعة من موظفي وزارة التربية، لاسيما من يحملون شهادتي الماجستير والدكتوراه.
وفي توضيح سابق، أكدت وزارة المالية العراقية أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية يقتصر على الموظفين المتفرغين للتدريس في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الصحة، بينما تم إيقافها لغير المتفرغين.
من جهته، أوضح وزير التربية وكالة أحمد الأسدي أن مخصصات الخدمة الجامعية لا تزال قائمة في الوزارة ولم يتم إلغاؤها لأي فئة، مشيراً إلى أن ما يحدث هو سوء تفسير لبعض المواد القانونية.
وتجدر الإشارة إلى أن الجدل حول هذا الموضوع جاء بعد تنفيذ الفقرة (7) من قرار مجلس الوزراء رقم (40) لسنة 2026، حيث أوضحت وزارة المالية أن صرف هذه المخصصات سيقتصر على الموظفين المتفرغين للتدريس فقط، بما يتوافق مع أحكام قانون الخدمة الجامعية رقم (23) لسنة 2008.