أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية عن إطلاق استراتيجية جديدة لتقديم القروض للشباب العاطلين عن العمل، مشيرة إلى تحويل أكثر من 67 ألف مستفيد من مظلة الحماية الاجتماعية إلى مؤسسات حكومية وخاصة. تهدف هذه الخطوة إلى تقليل الاعتماد على الإعانات وتحويل المستفيدين إلى قوة عمل منتجة.
وقال المتحدث باسم الوزارة، حسن خوام، إن الوزارة نجحت في نقل أكثر من 67 ألف مستفيد إلى جهات حكومية ومؤسسات خاصة، حيث استوعبت وزارة الداخلية العدد الأكبر بواقع 34 ألف شخص وفق شروطها المعتمدة، وتم إلحاق 5 آلاف بمديرية الدفاع المدني و5 آلاف آخرين بوزارة الثقافة بصفة حراس.
وأضاف أن مجلس الوزراء وافق مؤخراً على تحويل 3 آلاف مستفيد إلى ديوان الوقف الشيعي، بانتظار استكمال شروط التعاقد ورفع البيانات المطلوبة. وأوضح خوام أن معايير التحويل تعتمد على الضوابط التي تحددها الجهات المستفيدة، مشيراً إلى أن شرط العمر في وزارة الداخلية يتراوح بين 18 و25 عاماً، بينما تمكنت الوزارة من رفع سقف العمر إلى 30 عاماً في وزارات أخرى.
كما استقطبت وزارة العدل باحثين اجتماعيين من حملة شهادات البكالوريوس في تخصصات الاجتماع والفلسفة والأنثروبولوجيا والتربية. وأكد أن نحو 8 آلاف و500 شخص تم توجيههم للعمل في شركات أو عبر مشاريع ممولة بالقروض، ليصبحوا أفراداً منتجين بدلاً من بقائهم ضمن برامج الإعانة الاجتماعية.
وكشف خوام عن استراتيجية جديدة لمنح القروض للشباب العاطلين، تختلف عن الآليات التقليدية المعتمدة على التمويل النقدي فقط، وتركز على الجوانب التشغيلية وتلبية احتياجات سوق العمل، مشيراً إلى أن تفاصيل المبادرة، التي تحظى بدعم مجلس الوزراء، ستُعلن قريباً. وأضاف أن مراكز التدريب المهني أصبحت مرتبطة إدارياً بمجالس المحافظات بموجب قانون فك الارتباط، فيما يقتصر دور الوزارة حالياً على الإشراف على المناهج التدريبية.