كشف وزير النفط حيان عبد الغني، عن أسباب تأخر استئناف تصدير النفط عبر جيهان التركي، مشيراً إلى أن العراق يخسر حوالي 300 ألف برميل يومياً من حصته في أوبك بسبب الإقليم. وأكد أنه تم تقريباً الاتفاق على جميع الفقرات المتعلقة بهذا الأمر عدا كمية الاستهلاك وتصفية البراميل.
وأوضح وزير النفط أن "الموازنة حددت كميات من النفط الخام يجب أن تسلم من حكومة إقليم كردستان إلى الحكومة الاتحادية بهدف تصديرها، حيث تم تحديد 400 ألف برميل يومياً يجب تسليمها لشركة تسويق النفط (سومو)".
وأضاف أن "مفاوضات كثيرة جرت حول تنفيذ الاتفاقية الأولية المنصوص عليها في قانون الموازنة، مما استدعى إجراء تعديل على قانون الموازنة لتسريع عملية التنفيذ، حيث تم تحديد 16 دولاراً لكل برميل ينتج من الإقليم كسلفة، وتحديد شركة استشارية لتحديد سعر إنتاج برميل النفط لكل حقل".
ولفت إلى أن "هذا الاتفاق تم تقديمه لحكومة الإقليم وحظي بموافقة جميع الأطراف بما في ذلك البرلمان"، مشيراً إلى أن "هناك بعض الأمور التي أعاقت تنفيذ الاتفاق، ومن أبرزها تحديد كمية التصفية أو الاستهلاك الداخلي التي قدرت بـ 46 ألف برميل يومياً، في حين تطالب الإقليم بزيادة هذه الكمية إلى 65 ألف برميل، مما يعد مخالفة لقانون الموازنة".
وأشار إلى أنه "تم الاتفاق تقريباً على جميع الفقرات عدا هذه النقطة، ونعمل على إقناع الإقليم بالموافقة على الكمية المتفق عليها مع ديوان الرقابة المالية".
وأوضح أنه "تم إبلاغ الجانب التركي والجانب الكردي باستعداد الحكومة الاتحادية لاستلام هذه الكمية وتصديرها، حيث كانت هناك مناقشات مع وزير الطاقة التركي حول استئناف عملية تصدير النفط عبر الأنبوب العراقي التركي، وننتظر تسليم الكمية من الإقليم".
واختتم بالقول إن "الحكومة الاتحادية تخسر حوالي 300 ألف برميل، حيث إن الكمية المنتجة من الإقليم تُحسب ضمن حصة العراق في أوبك دون أن تستفيد الحكومة الاتحادية منها".