تحذير من مخاطر الغازات المضغوطة في الموانئ العراقية

أصدرت وزارة البيئة تحذيراً من مخاطر الغازات المضغوطة، مؤكدة على ضرورة تخصيص مخازن آمنة للمواد الكيميائية بعيداً عن الموانئ والمنافذ الحدودية. وذكر المتحدث باسم الوزارة، لؤي المختار، أن إدارة المواد الكيميائية الخطرة في العراق تخضع لقانون حماية وتحسين البيئة رقم (27) لسنة 2009، وخاصة المادة (20) ثانياً وثالثاً. وأوضح أن القانون ينظم تداول هذه المواد طوال دورة حياتها، بدءاً من الاستيراد أو الإنتاج، مروراً بالنقل والتخزين والاستعمال، وانتهاءً بالنفايات الخطرة الناتجة عنها. وأشار المختار إلى أن المواد الكيميائية الخطرة تشمل مجموعة واسعة من المواد والمنتجات التي تختلف درجات خطورتها وفقاً للتصنيفات العالمية، حيث تنقسم المخاطر المرتبطة بها إلى ثلاثة أصناف رئيسة هي المخاطر الفيزيائية، والمخاطر الصحية، والمخاطر البيئية. وبيّن أن المخاطر الفيزيائية تشمل قابلية الاشتعال والانفجار والتفاعلية الكيميائية والغازات المضغوطة، بينما تتمثل المخاطر الصحية في تأثيراتها المباشرة على صحة الإنسان عبر الاستنشاق أو البلع أو التلامس مع الجلد، بما في ذلك السمية الحادة والمزمنة، والسمية لأعضاء محددة، والقدرة على التسبب بالسرطان أو التأثير في الخلايا الأخرى، بالإضافة إلى حالات التحسس. ولفت إلى أن المخاطر البيئية تظهر عند تسرب أو إطلاق المواد الكيميائية إلى البيئة، وخاصة البيئات المائية، وما تسببه من أضرار قد تصل إلى قتل الكائنات الحية. وأكد على ضرورة تنظيم استيراد وتداول المواد الكيميائية وفقاً لمجموعة من القوانين والأنظمة الوطنية، مشيراً إلى أن الغازات المضغوطة تُخزن في قنان خاصة مصنوعة من فولاذ مصمم لتحمل الضغوط العالية. وحذر المختار من مخاطر الانفجار أو التسرب في حال تجاوز الضغط قدرة الحاويات أو حدوث خلل في الصمامات، موضحاً أن بعض الغازات، مثل الهيدروجين، تعتبر خطرة للغاية بسبب قابليتها الشديدة على الاشتعال والانفجار، بينما يعد الأوكسجين خطراً عند ملامسته للمواد الدهنية، ويعتبر غاز الكلور ساماً جداً في حال تسربه، مما يستوجب اتخاذ إجراءات أمان وصيانة دورية. وشدد على أهمية بطاقة بيانات السلامة المرافقة لكل مادة كيميائية، والتي تتضمن 16 فقرة معتمدة عالمياً توضح مخاطر المادة وطرق التعامل معها في حالات الطوارئ، منوهاً إلى أن مسؤولية الاطلاع عليها تقع على الجهات المستوردة والناقلة والمستفيدة، فضلاً عن الجهات المعنية في المنافذ الحدودية والجمارك والموانئ. ودعا المختار إلى تخصيص مخازن وساحات خاصة بعيدة عن الموانئ والمنافذ الحدودية لتخزين المواد الكيميائية مؤقتاً، لحين استكمال إجراءات التخليص الجمركي والنقل، بما يضمن تقليل المخاطر وحماية الأرواح والبيئة.