بغداد - أكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب أن قانون العفو العام لا يعني العفو بالمعنى التقليدي، بل يتضمن مراجعة للأحكام الخاصة بالذين يدعون المظلومية. وأوضحت اللجنة أن هذا القانون يهدف إلى تحقيق العدالة، حيث يتم فحص الحالات بشكل دقيق لضمان عدم شمول الإرهابيين بالعفو. جاءت هذه التصريحات في وقت تتصاعد فيه النقاشات حول الأبعاد القانونية والاجتماعية للعفو العام وتأثيره على الأمن الوطني.