أكد عضو ائتلاف دولة القانون، إبراهيم السكيني، أن حملة الاعتقالات الأخيرة التي طالت مجموعة من المسؤولين والنواب الحاليين والسابقين ترتبط بملف فساد وكيل وزارة النفط، عدنان الجميلي. وأوضح السكيني أن الحسم في تورط هؤلاء الأفراد متروك لنتائج التحقيقات القضائية الجارية. وأشار إلى أن "عملية إلقاء القبض على هذه الشخصيات تتعلق مباشرة بملف وكيل وزارة النفط عدنان الجميلي"، مضيفاً أنه "لا يمكن البت بشكل نهائي بتورطهم إلا بعد استكمال كافة التحقيقات القضائية". وأعرب السكيني عن دعمه للقضاء العراقي في هذه الخطوة، مطالباً بعدم تدخل أي أطراف سياسية في مجريات التحقيق، حيث أن "حماية المال العام مسؤولية وطنية وشرعية". وأكد أن هذه الاعتقالات تعكس عزم السلطة القضائية على معالجة ملفات الفساد الكبيرة التي يطالب بها الشعب العراقي، داعياً إلى "توسيع العمل القضائي لفتح كافة ملفات الفساد في جميع المحافظات وللفترات السابقة".