نمو الاقتصاد العراقي غير النفطي بنسبة 5% وانخفاض العجز المالي

أعلنت وزيرة المالية، طيف سامي، خلال مؤتمر صحفي، أن الاقتصاد العراقي حقق نمواً في الناتج المحلي غير النفطي بنسبة 5% خلال عام 2024. وأكدت أن العجز المالي في الموازنة قد انخفض إلى 5 تريليونات دينار، ما يعادل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مستوى لا يشكل تهديداً للدين العام.

وفي إطار جهود الحكومة لتعزيز الوضع الاقتصادي، أشارت سامي إلى اجتماع وفد حكومي رفيع المستوى مع بعثة صندوق النقد الدولي في عمّان، حيث تم استعراض آخر المستجدات الاقتصادية. وأكدت أن النمو الاقتصادي مدفوع بزيادة النشاط في القطاع الزراعي وزيادة الإنفاق العام، مع توقعات باستمرار هذا النمو بنسبة 4% في عام 2025.

كما لفتت الوزيرة إلى أهمية إعادة هيكلة المصارف الحكومية لتكون قادرة على استيعاب أدوات التمويل الحكومية، وتفعيل نظام إدارة الدين العام. وأكدت استعداد صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم الفني للعراق في مجالات إدارة الدين والإصلاح الضريبي وتعزيز العلاقات مع البنوك الأجنبية.

وأوضحت أن مستوى الناتج المحلي النفطي مرتبط بقرارات منظمة أوبك المتعلقة بالإنتاج وأسعار النفط، مشددة على أهمية استخدام الدينار العراقي في المعاملات الاقتصادية لضمان استقرار العملة المحلية.