البياتي: تنفيذ أوامر القبض يتطلب قوة خاصة بسبب الحمايات

أكد النائب السابق محمد البياتي أن قرارات القبض على بعض الأشخاص، من بينهم مسؤولون ونواب، صادرة عن القضاء ولا ترتبط بأي أطراف أو جهات سياسية. وأوضح البياتي أن "رئيس الوزراء علي الزيدي اتجه نحو تنفيذ أوامر القضاء، خاصةً أن هناك أدلة وشواهد على الفساد، وبناءً على ذلك أصدر القضاء موقفه".
وأضاف أن "الأشخاص الذين تم القبض عليهم بتهم الفساد سيحاسبون على القضايا المتهمين بها، بغض النظر عن موقف الحكومات السابقة وأسباب عدم تنفيذ مثل هذه الأحكام في الفترات الماضية".
وأشار إلى أن "تنفيذ أوامر القبض لا يرتبط بأي طرف سياسي أو جهة أخرى، بل هو من صلاحيات القضاء الذي يصدر أوامر القبض، ومن واجب الحكومة تنفيذ هذه الأحكام، خاصةً أن الدستور ينص على فصل السلطات، وبالتالي ليس لدى رئيس الوزراء سلطة على القضاء".
ولفت البياتي إلى أن "قرار القبض يعد قراراً جيداً، خاصةً في ظل وجود دعاوى قضائية، حيث إن توجه رئيس الوزراء نحو تنفيذ الأحكام القضائية يجب أن يكون من خلال قوة قادرة على اعتقال أشخاص لديهم حمايات، إذ لم تشهد الفترة الماضية قيام الشرطة بمثل هذه المهام لأنها ستصطدم مع الحمايات، وبالتالي فإن أوامر القبض نفذت من خلال قوة أكبر".