16 دولة أوروبية تسعى لإعفاء من قواعد الميزانية لتعزيز الإنفاق العسكري

أعلن الاتحاد الأوروبي أن 16 دولة من أصل 27 طلبت إعفاءً مؤقتًا من القواعد التي تحكم استقرار ميزانياتها، وذلك لزيادة إنفاقها العسكري. ويأتي هذا الإعلان بعد أن قدمت المفوضية الأوروبية "كتابًا أبيض للدفاع" في نيسان الماضي، اقترحت فيه تخصيص الدول الأعضاء 1.5% من ناتجها المحلي الإجمالي للإنفاق العسكري على مدى أربع سنوات، دون القلق من انتهاك قواعد الميزانية المتعلقة بالعجز العام والديون.

وكشف مجلس الاتحاد الأوروبي أن الدول التي تقدمت بطلبات تشمل بلجيكا، بلغاريا، جمهورية التشيك، الدنمارك، ألمانيا، إستونيا، اليونان، كرواتيا، لاتفيا، ليتوانيا، المجر، بولندا، البرتغال، سلوفينيا، سلوفاكيا وفنلندا.

وحدد الاتحاد الأوروبي مهلة حتى نهاية نيسان للدول الأعضاء للإعلان عن رغبتها في تعزيز قدراتها العسكرية، خاصة في ظل التهديدات الروسية والان withdrawal الأمريكي من القارة. وبحسب البيان، تقدمت 12 دولة بطلب رسمي للاستفادة من هذا الإعفاء، في حين أكدت أربع دول أخرى نيتها لتقديم الطلب.

كما أشارت المفوضية إلى أن تفعيل هذا الإعفاء يمكن أن يسمح بتخصيص نحو 650 مليار يورو بحلول عام 2030 لتعزيز تسليح القارة الأوروبية، مع العلم أن هذا الرقم هو مجرد تقدير. وفي المقابل، لم تُبد دول مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا اهتمامًا في الاستفادة من هذا الإعفاء، على الرغم من التزامها بزيادة إنفاقها العسكري. وأكد المفوض الأوروبي للاقتصاد، فالديس دومبروفسكيس، أنهم "منفتحون على طلبات أخرى" للحصول على الإعفاء.