بغداد – أكد وزير الداخلية، عبد الأمير الشمري، أن منظومة المعالجة البايومترية الجديدة ستعزز قدرة الوزارة على تعقب المجرمين والمطلوبين في أي مكان، دون الاعتماد على وثائق هويتهم.
وخلال مؤتمر صحفي عقده عقب وضع حجر الأساس لمركز البيانات الرقمي البايومتري، أشار الشمري إلى أن المشروع سيُنفذ بالتعاون مع شركة فرنسية متخصصة في الحلول البايومترية، مما سيعزز من كفاءة الوزارة التشغيلية.
وأوضح الوزير أن التعرف البايومتري لا يمكن تزويره، مما يجعله أساسياً في التحقيقات الجنائية، مشيراً إلى أن قاعدة بيانات بصمات الأصابع وصور الوجوه ستساعد في تحديد الهوية بدقة عالية.
كما أكد الشمري على أهمية المشروع في تعزيز الأمن والاستقرار ومكافحة الجريمة، مضيفاً أن العمل مع الشركة الفرنسية سيتيح للوزارة الاستفادة من خبراتها العالمية.
من جانبه، أوضح مدير العلاقات والإعلام في الوزارة، العميد مقداد ميري، أن المشروع سيؤثر بشكل كبير على عمليات التحقيق والأمن في البلاد، حيث تمتلك الوزارة 44 مليون بطاقة وطنية سيتم ربطها مع أدلة الجنائية.