أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية عن قرار بإلغاء الحماية القانونية لنحو 532 ألف مهاجر من كوبا وهايتي ونيكاراغوا وفنزويلا، مما يعرضهم للترحيل المحتمل في غضون أسابيع. ويشمل هذا القرار الأشخاص الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ أكتوبر 2022 برفقة رعاة ماليين، والذين حصلوا على تصاريح إقامة وعمل لمدة عامين. حيث أكدت وزيرة الأمن الداخلي، كريستي نويم، أن وضع هؤلاء المهاجرين القانوني سينتهي في 24 أبريل المقبل، وذلك بعد 30 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفيدرالي. تؤثر السياسة الجديدة على المهاجرين الذين استفادوا من برنامج الإفراج المشروط لأسباب إنسانية، والذي تم استخدامه كأداة قانونية للسماح بدخول الأشخاص من دول تعاني من حروب أو اضطرابات سياسية. يأتي هذا القرار في سياق توجه إدارة ترامب السابقة نحو إنهاء ما وصفته بـ"الاستغلال الواسع" لهذا البرنامج. وقد تم رفع دعوى قضائية من قبل مجموعة من المواطنين والمهاجرين الأمريكيين ضد إدارة ترامب بهدف إعادة العمل بالبرامج المخصصة للجنسيات الأربع. الوزارة أكدت أن المهاجرين الذين تم الإفراج عنهم بشروط دون أساس قانوني للبقاء في الولايات المتحدة "يجب أن يغادروا" قبل انتهاء فترة الإقامة الممنوحة لهم، وذلك بعد أن أوقفت الإدارة معالجة طلباتهم للجوء والتأشيرات.