البرلمان المقبل أمام تحديات تشريعية هامة تشمل 250 قانوناً عالقاً

أشار خبراء قانونيون إلى أن البرلمان المقبل سيواجه "ثورة" من القوانين التي تحتاج إلى التشريع، حيث يتصدر قانون النفط والغاز وقانون المحكمة الاتحادية قائمة الأولويات. وذكر المتخصص في الشأن القانوني، محمد مجيد الساعدي، أن هناك أكثر من 125 مشروع قانون جاهز للتصويت تراكمت منذ الدورات السابقة.
وأضاف الساعدي أن من أبرز القوانين التي لم تحظَ بتوافق سياسي بين الكتل، قانون النفط والغاز، قانون الموازنة العامة، قانون الحشد الشعبي، قانون المحكمة الاتحادية، وقانون الأمن الوطني. وأوضح أن أبرز أسباب تعطيل قانون المحكمة الاتحادية هو الخلاف حول آلية اختيار القضاة وعضوية الفقهاء، بينما تعطّل قانون مجلس الاتحاد بسبب الخلافات حول تمثيل المحافظات والأقاليم.
كما أشار إلى أن قانون النفط والغاز الاتحادي تعطل بسبب الخلافات حول الصلاحيات وإدارة الحقول، ويعد هذا القانون من الأهمية بمكان لأنه ينظم إدارة الثروة النفطية في العراق. وأكد الساعدي أن قانون الضمان الاجتماعي الشامل للتقاعد متوقف بسبب كلفته المالية الضخمة.
وفيما يتعلق بالقوانين الأمنية، أشار الساعدي إلى أن قانون جهاز الأمن الوطني معطل بسبب جدل حول الصلاحيات، بينما يواجه قانون الحرس الوطني خلافات بشأن طبيعته الاتحادية أو المحلية. من جانبه، ذكر الخبير القانوني طارق الشرع أن هناك أكثر من 120 قانوناً عالقاً، تعثرت بسبب الخلافات السياسية أو مشكلات فنية.
وأشار الشرع إلى أن بعض هذه القوانين تشمل الحشد الشعبي، الأحزاب، والقوانين التربوية. وأعرب عن أمله في أن يولي البرلمان القادم اهتماماً خاصاً للقوانين التي تمس الحقوق السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
كذلك، أكد الخبير القانوني علي التميمي على أهمية القوانين التي لم تُشرّع، مثل قانون النفط والغاز الاتحادي، وحق الحصول على المعلومة، والجرائم الإلكترونية. وأوضح أن جميع القوانين التي لم تُشرع ستنتقل إلى البرلمان القادم لتشرع قوانين جديدة، مما يجعل هذا البرلمان أمام "ثورة" تشريعية.