مستشار رئيس الوزراء يكشف تفاصيل الاقتراض الجسري وتأثيراته على الاقتصاد

بغداد - أوضح مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، تفاصيل الاقتراض الجسري، مشيرًا إلى أن أكثر من 50% من الدين الداخلي متركز في المحفظة الاستثمارية للبنك المركزي.

وأكد صالح أن الاقتراض الحكومي من خلال حوالات الخزينة يُعتبر نمطًا من الاستدانة قصيرة الأجل، حيث كان يعتمد في السابق من قبل المالية العامة البريطانية. ويهدف هذا النوع من الاقتراض إلى سد فجوة العجز المؤقت الناتج عن تباطؤ الإيرادات مقارنة بالمصروفات.

وأشار إلى ضرورة إصدار حوالات الخزينة كأداة تمويل لسد العجز المؤقت في الموازنة، خاصة في ظل الالتزامات المالية الشهرية.

ولفت صالح إلى أن الحكومة اضطرت إلى الاقتراض المتعدد نتيجة الظروف الاقتصادية، منها الحرب على الإرهاب والإغلاق الناتج عن الجائحة، مما أدى إلى ارتفاع النفقات في ثلاث مراحل.

وذكر أن الدين العام الداخلي، الذي يبلغ 82 تريليون دينار، لا يزال غالبًا داخل النظام المالي، حيث تحملت المصارف الحكومية جزءًا منه. وأكد أن هذا الدين مغطى بالعملة الأجنبية بنسبة تتجاوز 100%، مما يعكس استقرارًا نقديًا.

كما أشار صالح إلى أن الحكومة تسعى إلى تقليص رصيد الدين العام سنويًا وخفض العجز السنوي في الموازنة، بهدف تحقيق الاستدامة المالية والنمو الاقتصادي المستدام من خلال التنسيق بين السياسات المالية والنقدية.