دعوى قضائية ضد حكومة وبرلمان إقليم كردستان بسبب تجاوز الصلاحيات

أكد النائب عن تحالف الأمل الكردستاني غالب محمد أن ثلاث دعاوى قضائية أُقيمت أمام المحكمة الاتحادية تتعلق بحالة المؤسسات الدستورية في إقليم كردستان. وأعرب عن أمله في أن تتعامل المحكمة مع هذه القضايا بإنصاف وأن تضع حداً للخروقات الدستورية.
وأوضح محمد أن الدعوى الأولى تتعلق بتسمية حكومة إقليم كردستان الحالية كحكومة تصريف أعمال، رغم ممارستها صلاحيات واسعة بعد انتهاء المدة الدستورية. أما الدعوى الثانية، فتتعلق ببرلمان إقليم كردستان الذي لا يزال مغلقاً ولا يمارس دوره التشريعي والرقابي منذ ما يقارب عامين على الانتخابات.
وأشار إلى أن الدعوى الثالثة تطلب إصدار أمر ولائي بقطع رواتب أعضاء البرلمان بسبب عدم حضورهم إلى مقر البرلمان وعدم انتظامهم في العمل، معتبراً أن استمرار الوضع الحالي يمثل مخالفة واضحة للنصوص الدستورية والقانونية.
وأكد محمد أن الحكومة الحالية في إقليم كردستان تعمل كحكومة تصريف أعمال، لكنها تمتلك صلاحيات تتجاوز صلاحيات رئيس الوزراء الاتحادي، مشيراً إلى أن مسرور بارزاني يمتلك صلاحيات أكبر من رئيس الوزراء الاتحادي.
ودعا المحكمة الاتحادية إلى حسم الدعاوى المقدمة واتخاذ قرارات تضمن عودة المؤسسات الدستورية في الإقليم إلى مسارها القانوني وتحمي حقوق المواطنين، وتمنع استمرار حالة التعطيل السياسي والمؤسساتي.